Pages

Follow by Email

Tuesday, April 17, 2012

نص القرار 2042 بنشر مراقبين دوليين في سورية

هنا نص قرار مجلس الأمن الدولي 2042 الذي أجاز تأسيس بعثة المراقبين الدولية في سورية. القرار صدر بإجماع أصوات أعضاء مجلس الأمن في 14 نيسان/ أبريل 2012. مرفق مع القرار خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سورية كوفي أنان بنقاطها الست. 
.مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تبني القرار 2042 بنشر مراقبين دوليين في سورية - 14 نيسان/ أبريل 2012. أنقر على الصورة
"القرار 2042 (2012)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6751، المعقودة في 14 نيسان/أبريل 2012
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى بياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 و 21 آذار/ مارس 2012 و 5 نيسان/أبريل 2012، وإذ يشير أيضا إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة،
وإذ يعيد تأكيد دعمه للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، وللعمل الذي يقوم به، وفقا لقرار الجمعية العامةA/RES/66/253  المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 وإلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد الميثاق ومبادئه،

وإذ يدين الانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية، وكذلك أي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها الجماعات المسلحة، وإذ يشير إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وإذ يعرب عن أسفه البالغ لموت آلاف عديدة من الأشخاص في سورية،
وإذ يحيط علما بالتزام الحكومة السورية في 25 آذار/مارس 2012 بتنفيذ اقتراح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالتنفيذ العاجل والواضح للالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة نيسان/أبريل 2012 وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) ووقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها، وتنفيذ كل ذلك في موعد أقصاه 10 نيسان/أبريل 2012، وإذ يحيط علما أيضا بالتزام المعارضة السورية المعلن باحترام وقف أعمال العنف، شريطة أن تفعل الحكومة نفس الشيء،
وإذ يحيط علما بتقييم المبعوث، اعتبارا من 12 نيسان/أبريل 2012، أن الطرفين على ما يبدو يحترمان وقفا لإطلاق النار، وأن الحكومة السورية قد شرعت في تنفيذ التزاماتها، وإذ يؤيد دعوة المبعوث الحكومة السورية إلى أن تنفذ فورا وبشكل واضح كل عناصر اقتراح ‏المبعوث ذات النقاط الست بأكملها للتوصل إلى تحقيق وقف مستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف،
1 - يعيد تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست (المرفق) الذي قدمه المبعوث ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري بهدف الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أصولهم العرقية أو معتقداتهم، بوسائل منها بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية؛
2 - يطالب الحكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح كل الالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2012 وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) ووقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها؛
3 - يؤكد الأهمية التي يوليها المبعوث لانسحاب جميع القوات الحكومية السورية وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية إلى ثكناتها لتيسير الوقف المستمر لأعمال العنف؛
4 - يطالب جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك المعارضة، بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بكل أشكاله؛
5 - يعرب عن اعتزامه، رهنا بالتوصل إلى وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف، أن ينشئ فورا، بعد التشاور بين الأمين العام والحكومة السورية، بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سورية لرصد وقف أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كافة الأطراف والجوانب ذات الصلة من اقتراح النقاط الست الذي قدمه المبعوث، وذلك استنادا إلى اقتراح رسمي من الأمين العام، الذي يطلب مجلس الأمن تلقيه في أجل أقصاه 18 نيسان/أبريل 2012؛
6 - يهيب بالحكومة السورية كفالة عمل البعثة بفعالية، بما في ذلك فريقها المتقدم، وذلك بتيسير النشر السريع بدون عراقيل لأفرادها وقدراتها حسب ما يلزم لتنفيذ ولايتها؛ وكفالة تمكينها من التحرك والوصول بشكل كامل وفوري ودون عراقيل حسب ما هو ضروري لتنفيذ ولايتها؛ وعدم إعاقة اتصالاتها؛ وتمكينها من الاتصال بحرية وفي إطار من الخصوصية بالأفراد في جميع أرجاء سورية دون الانتقام من أي شخص بسبب تواصله مع البعثة؛
7 - يقرر الإذن بإيفاد فريق متقدم مؤلف من عدد في حدود 30 مراقبا عسكريا غير مسلح للتواصل مع الأطراف والبدء في الإبلاغ عن تنفيذ وقف كامل للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب جميع الأطراف وذلك لحين نشر البعثة المشار إليها في الفقرة 5 ويهيب بالحكومة السورية وكافة الأطراف أن تضمن تمكين الفريق المتقدم من تنفيذ مهامه وفقا للأحكام المحددة في الفقرة 6؛
8 - يهيب بالأطراف ضمان سلامة الفريق المتقدم دون المساس بحريته في التنقل والوصول، ويؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية؛
9 - يطلب إلى الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن فورا عن أي عراقيل توضع في طريق أداء الفريق عمله بصورة فعالة من جانب أي طرف؛
10 - يكرر تأكيد دعوته السلطات السورية إلى السماح بوصول موظفي الهيئات الإنسانية فورا وبشكل كامل ودون عراقيل إلى كل السكان المحتاجين إلى المساعدة وفقا لأحكام القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف في سورية، ولا سيما السلطات السورية، إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير توفير المساعدة الإنسانية؛
11 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بحلول 19 نيسان/أبريل 2012؛
12 - يعرب عن اعتزامه تقييم تنفيذ هذا القرار والنظر في اتخاذ خطوات إضافية حسب الاقتضاء؛
13 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

المرفق
مقترح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية
(1) الالتزام بالعمل مع المبعوث في عملية سياسية شاملة تقودها سورية لتلبية الطموحات والاهتمامات المشروعة للشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية الالتزام بتعيين مفاوض ذي صلاحيات عندما يدعوها المبعوث لذلك؛
(2) الالتزام بوقف القتال وتحقيق وقف عاجل وفعال لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة حماية للمدنيين ولبسط الاستقرار في البلد؛
وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للحكومة السورية أن توقف فورا تحركات القوات نحو المراكز السكانية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها والبدء بسحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها؛
وفي أثناء القيام بهذه الإجراءات على أرض الواقع، ينبغي للحكومة السورية أن تعمل مع المبعوث لتحقيق وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف بموجب آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.
وسيطلب المبعوث التزامات مشابهة من المعارضة وجميع العناصر المعنية لوقف القتال والعمل معه لتحقيق وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف بموجب آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة؛
(3) كفالة تقديم المساعدات الإنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال، وتحقيقا لهذه الغاية، قبول وتنفيذ، كخطوتين فوريتين، هدنة إنسانية لمدة ساعتين ولتنسيق التوقيت والطرائق بشكل دقيق للهدنة اليومية من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛
(4) تكثيف سرعة ونطاق الإفراج عن الأشخاص المحتجزين احتجازا تعسفيا، بما في ذلك بشكل خاص الفئات الضعيفة من الأشخاص، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، وتقديم قائمة بجميع الأماكن التي يجري احتجاز هؤلاء الأشخاص فيها، دون تأخير من خلال القنوات المعنية، والبدء فورا بتنظيم الوصول إلى هذه الأماكن والرد على وجه السرعة من خلال القنوات المعنية على جميع طلبات الاستعلام الخطية أو الوصول أو الإفراج المتعلقة بهؤلاء الأشخاص؛
(5) كفالة حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحفيين واعتماد سياسة غير تمييزية بشأن منحهم تأشيرات الدخول؛
(6) احترام حرية إنشاء الجمعيات والحق في التظاهر بشكل سلمي على النحو الذي يكفله القانون.
Follow me on Twitter @NabilAbiSaab

No comments:

Post a Comment