شروط هادي للحل السلمي في اليمن: وقف إطلاق للنار، تنفيذ القرار 2216، مراقبون دوليون، حل الميليشيات

 (سلم هذا المقترح الى المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد في الرياض، الخميس 20 أغسطس) 

صيغة اتفاق للحل في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الامن 2216

إنطلاقاً من الإيمان بأهمية الحل السلمي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216 وإعلان الرياض.

وإيماناً بضرورة حقن الدماء، وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة، وإسعاف الجرحي والمصابين، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى، وتسهيل عودة اللاجئين اليمنيين في الخارج والنازحين والمهجرين داخل اليمن.

ونظراً الى ان تحقيق السلام شرط اساسي لإعادة إعمار اليمن ، واصلاح وتأهيل البنية التحتية الاساسية ومعالجة كافةآثار الحرب ، وتوفير البيئة الللازمة لاستعادة الحياة الطبيعية في كافة المحافظات واسئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

اولاً الاجراءات الأمني

1-     إلتزام الحوثيين وعلي عبدالله صالح بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الامن 2216 دون قيد او شرط.

2-     الإعلان عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لمدة خمسة عشر (15)يومياً (قابلة للتمديد) بالتزامن مع سحب المليشيات التابعه للحوثيين وعلي عبدالله صالح من مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية والمرافق العامة والخاصة ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة. وفي حال خرق الهدنة من قبل مليشيات الحوثيين وعلي عبدالله صالح فسيتم التصدي لتلك الخروقات.

3-     تقوم خلال فترة وقف اطلاق النار المليشيات التابعه للحوثيين وعلي عبدالله صالح بما يلي:

أ‌-       الإنسحاب من مؤسسات الدولة ومن المرافق العامة والخاصة ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة وتسليم كافة المؤسسات والوحدات المدنية والعسكرية والامنية للحكومة.

ب‌-   تسليم كافة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع الجوية والبحرية ومخازن السلاح والذخيرة والمعسكرات للحكومة وخرائط حقول الالغام التي تم زرعها.

ج‌-     تسريح جميع الاطفال المجندين دون سن (18) عاماً.

د‌-      التقيد بمبادئء حماية المدنيين وبمواثيق الحصانه الدبلوماسية ووضع نهاية للمارسات التي تتعارض مع اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) والقنصلية (1963).

   ه-  الإفراج الفوري وبأمان عن اللواء محمود الصبيحي  وزير الدفاع  ووزير التعليم الفني الدكتور عبدالرزاق الاشول وعن جميع المختطفين والمحتجزين وتسليمهم للحكومة بحضور الصليب الاحمر الدولي.

4-      يتم تشكيل فريق مراقبين عسكريين من قبل الأمم المتحدة للتحقيق من تنفيذ ما ورد في الفقرة (3)اعلاه، ويرفع الأمين العام تقريراً الى مجلس الأمن قبل يومين من انتهاء مدة وقف اطلاق النار عن مدى الالتزام بالتنفيذ.

5-     تمارس الحكومة صلاحياتها في كافة مؤسسات واجهزة الدولة المدنية والعسكرية وتقوم بالاشراف الكامل على اعمالها وتتولى المسئولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار ، ويلتزم جميع الاطراف بتسهيل مهامها واعمالها، وعدم التدخل في نطاق سلطة الحكومة.

6-     تتولى الحكومة ترتيب وضع افراد القوات المسلحة والامن وفقاً للقانون وبما يضمن امن واستقرار اليمن.

7-     إعلان الحوثيين وعلي عبدالله صالح حل المليشيات التابعه لهم.

8-     يتم تفعيل العقوبات الواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

ثانياً المساعدات الانسانية:

يلتزم الحوثيون وعلي عبدالله صالح والمليشيات التابعه لهم بما يلي:

1-     عدم إعاقة جهود الحكومة بتسهيل الججهود التي تبذلها الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية التي تشارك في انشطة الإغاثة ، في تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين في اليمن ، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الانسانية الى جميع السكان المحتاجين في جميع المحافظات على نحو سريع وتقوم الحكومة بالشراكة مع الامم المتحدة بتشكيل فرق للحماية لدى الحاجة.

2-     عدم اعاقة جهود الحكومة بتسهيل عودة جميع اللاجئين اليمنيين خارج الحدود ، والنازحين والمهجرين داخل حدود اليمن ، الى مدنهم وقراهم.

3-     عدم إعاقة جهود اللجنة الحكومية التي سيتم تشكيلها لتقوم، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، بالتحقق من تقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين ومعالجة الجرحى والمصابين ، ومعاملة السجناء والمعتقلين وفق القانون الدولي الانساني.

ثالثاً إستئناف العملية السياسية:

1-     تتم العودة لاستكمال العملية السياسية فور الانتهاء من الاجراءات الامنية المنصوص عليها في البند (أولاً) اعلاه، والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس الامن 2216، واستعادة الحكومة للمارسة صلاحياتها في كافة مناطق الجمهورية اليمنية.

2-     يتم استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الامن 2216 وإعلان الرياض.

3-     الالتزام التام بالاستراتيجية الوطنية الشاملة التي ستضعها الحكومة ، بالتنسيق مع المجتمع الاقليمي والدولي، لمكافحة الارهاب ومحاربة التنظيمات الارهابية في اي منطقة من مناطق اليمن ومنعها من اتخاذ الاراضي اليمنية مقراً او ممراً للاعتداء على دول الجوار او اي دولة اخرى.

4-     عدم عرقلة جهود الحكومة في ممارسة مهامها السيادية لتأمين حدود الدولة.

5-     عدم عرقلة أعمال اللجنة التي ستشكلها الحكومة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بدوافع سياسية منذ عام 2011، والآليات التي تضعها لمعالجتها وفق القانون.

رابعاً إعادة الإعمار

1-     الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن وتقديم المساعدات التنموية لليمن بما يمكن من توفير الخدمات الاساسية، وتطوير البنية التحتية وإعادة تشغيل الاقتصاد اليمني، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتحقيق الرخاء والازدهار لليمن.

2-     يحث مجلس الامن جميع الدول الاعضاء والمنظمات الدولية، لتحمل مسئولياتها تجاه ازالة آثار ومخلفات الحرب بما في ذلك الالغام وإعادة الاعمار، ويوجه كافة منظمات الامم المتحدة، للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار اليمن وتقديم الدعم اللازم لتحقيق اهدافه.