مجلس الأمن يمدد ولاية يونيفيل

يتجه مجلس الأمن الخميس 30 آب - أغسطس نحو تبني مشروع القرار التالي، والذي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان - يونيفيل عاماً كاملاً اعتباراً من 31 آب - أغسطس 2012. مشروع القرار أعدته فرنسا ووضع باللون الأزرق - الصيغة النهائية الجاهزة للطرح على التصويت - مساء الثلاثاء. 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول عمل "يونيفيل" وتوصيته بتمديد الولاية - أنقر هنا. 

مشروع قرار - فرنسا 

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما قراراته 425 (1978)، و 426 ‏‏(1978)، و 1559 (2004)، و 1680 (2006)، و 1701 (2006)، و 1773 (2007)، ‏و 1832 (2008)، و 1884 (2009)، و 1937 (2010)، و 2004 (2011)، وكذلك إلى بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان،

واستجابة منه لطلب الحكومة اللبنانية المقدم في رسالة موجهة إلى الأمين العام من وزير ‏خارجية لبنان مؤرخة 21 تموز/يوليه 2012، لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ‏لفترة جديدة مدتها سنة واحدة بدون تعديل، وإذ يرحب بالرسالة الموجهة من الأمين العام ‏إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 14 آب/أغسطس 2012 (‏S/2012/632) والتي يوصى فيها ‏بهذا التمديد،

وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بالتنفيذ التام لجميع أحكام القرار 1701 (2006)، وإدراكا ‏منه لمسؤولياته في المساعدة على كفالة وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على ‏النحو المتوخى في القرار،

وإذ يهيب بجميع الأطراف المعنية أن تعزز ما تبذله من جهود لتنفيذ جميع أحكام ‏القرار 1701 (2006) دون إبطاء،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء جميع الانتهاكات المتعلقة بالقرار 1701 (2006)، وإذ يتطلع إلى التعجيل بإتمام ‏التحقيقات التي تجريها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بهدف منع تكرار مثل تلك الانتهاكات ‏في المستقبل،

وإذ يرحب بالدور البناء الذي تؤديه الآلية الثلاثية الأطراف في تخفيف حدة التوترات، وإذ يعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها القوة المؤقتة في التحاور مع الطرفين من أجل مواصلة وضع ترتيبات للاتصال والتنسيق،

وإذ يشدد على أهمية الامتثال التام للحظر المفروض بمقتضى القرار 1701 على ‏مبيعات وإمدادات الأسلحة والأعتدة ذات الصلة،

وإذ يشير إلى الأهمية القصوى لاحترام الخط الأزرق بكامله من جانب جميع الأطراف ‏المعنية، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في عملية رسم الخط الأزرق، وإذ يشجع الأطراف على التعجيل بما تبذله من جهود بتنسيق مع القوة المؤقتة ‏من أجل رسم معالم الخط الأزرق بوضوح، وكذلك إحراز تقدم في رسم نقاطه الخلافية، كما أوصى بذلك الاستعراض الاستراتيجي،

وإذ يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شُنّ ضد حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، وكذلك جميع المحاولات الرامية إلى تهديد أمن لبنان واستقراره، وإذ يعيد تأكيد عزمه على كفالة ألا تحول أعمال التخويف هذه دون تنفيذ القوة المؤقتة لولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن 1701،

وإذ يشير إلى المبادئ ذات الصلة بالموضوع الواردة في اتفاقية سلامة موظفي الأمم ‏المتحدة والأفراد المرتبطين بها،

وإذ يشيد بالدور النشط الذي يضطلع به أفراد قوة الأمم المتحدة والتفاني الذي ‏يبدونه، وإذ يعرب عن تقديره البالغ للدول الأعضاء التي تساهم في ‏القوة المؤقتة ويؤكد ضرورة تزويد القوة بجميع الوسائل والمعدات اللازمة للاضطلاع بولايتها،‏

وإذ يشير إلى طلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على بسط سلطتها على جميع ‏أرجاء أراضي لبنان، وإذ يؤكد من جديد ما للقوة من سلطة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ‏في مناطق انتشار قواتها وحسبما تراه مناسبا ضمن قدراتها، لكفالة ألا تُستخدم منطقة ‏عملياتها لتنفيذ أنشطة عدائية من أي نوع، ومقاومة المحاولات المبذولة باستخدام القوة لمنعها ‏من أداء ولايتها،

وإذ يرحب بجهود الأمين العام من أجل إبقاء جميع عمليات حفظ السلام، بما في ‏ذلك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، قيد الاستعراض الدقيق، وإذ يشدد على ضرورة أن ‏يتبع المجلس نهجا صارما واستراتيجيا إزاء عمليات نشر قوات حفظ السلام،

وإذ يعرب عن دعمه الكامل للأولويات الاستراتيجية والتوصيات التي حددها الأمين العام في رسالته المؤرخة 12 آذار/مارس 2012 (S/2012/151) نتيجة للاستعراض الاستراتيجي للقوة المؤقتة، وإذ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إطلاع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاستعراض الاستراتيجي،

وإذ يهيب بالدول الأعضاء أن تقدم للجيش اللبناني ما يحتاجه من مساعدة ‏لتمكينه من أداء مهامه، تمشيا مع أحكام القرار 1701،

وإذ يقرر أن الحالة في لبنان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

1 - يقرر تمديد الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى 31 آب/أغسطس 2013؛

2 - يشيد بالدور الإيجابي للقوة، التي ساعد انتشارُها إلى جانب الجيش اللبناني على ‏تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان، ويرحب بزيادة الأنشطة المنسقة بين القوة المؤقتة ‏والجيش اللبناني، ويدعو إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون؛‏

3 - يرحب في هذا الصدد بمشاركة القوة المؤقتة والجيش اللبناني في الحوار الاستراتيجي الذي يرمي إلى إجراء تحليل لمعدات القوات البرية والبحرية ووضع مجموعة من النقاط المرجعية التي تعكس الترابط بين قدرات القوة المؤقتة ومسؤولياتها وقدرات الجيش اللبناني ومسؤولياته، بغية تحديد ما يلزم الجيش اللبناني من احتياجات لتنفيذ المهام التي كُلف بها في القرار 1701 (2006)، ويدعو إلى تسريع وتيرته، بما يتماشى مع توصيات الاستعراض الاستراتيجي ذات الصلة، وذلك بسبل منها تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة لتقديم المساعدة إلى الجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه بموجب القرار 1701 (2006)؛

4 - يهيب بقوة بجميع الأطراف المعنية أن تحترم وقف أعمال القتال، وأن تمنع أي انتهاك للخط الأزرق وأن تحترمه بكامله وتتعاون تعاونا كاملا مع الأمم المتحدة والقوة المؤقتة؛

5 - يدين بأشد العبارات جميع الهجمات الإرهابية التي تشن ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ويحث جميع الأطراف على التقيد الصارم بالتزامها باحترام سلامة أفراد القوة المؤقتة وسائر أفراد الأمم المتحدة وكفالة الاحترام ‏التام لحرية التنقل الواجبة للقوة وعدم إعاقتها، وفقا لولايتها ولقواعد الاشتباك الخاصة بها، وذلك بسبل منها تفادي أي عمل من شأنه تعريض أفراد الأمم المتحدة للخطر، وفي هذا الصدد، يدعو إلى تعزيز التعاون بين القوة المؤقتة والجيش اللبناني ولا سيما فيما يتعلق بإجراء دوريات منسقة ومتقاربة، ويرحب بالتزام السلطات اللبنانية بتقديم مرتكبي الهجمات التي نفذت في 27 أيار/مايو و 26 تموز/يوليه و 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى العدالة، وبحماية تحركات القوة المؤقتة، ويكرر دعوته إلى الإسراع بإنجاز التحقيق الذي شرع فيه لبنان بشأن الهجمات الإرهابية المنفذة في 27 أيار/مايو و 26 تموز/يوليه و 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 بهدف محاكمة مرتكبي هذه الهجمات؛

6 - يحث جميع الأطراف على التعاون التام مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل إحراز تقدم ‏ملموس صوب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى ‏في القرار 1701 (2006)، ويؤكد أنه ما زال يتعين على الأطراف القيام بمزيد من الجهود ‏من أجل المضي قدما في تنفيذ القرار 1701 (2006)؛

7 - يحث حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر ‏دون مزيد من التأخير بتنسيق مع القوة المؤقتة التي تعاملت بنشاط مع إسرائيل ولبنان ‏لتيسير ذلك الانسحاب؛

8 - يؤكد من جديد دعوته جميع الدول إلى أن تدعم وتحترم على نحو تام إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر ‏الليطاني تخلو من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص الحكومة اللبنانية ‏والقوة المؤقتة؛

9 - يرحب بالجهود التي تبذلها القوة المؤقتة لتنفيذ سياسة الأمين العام القاضية بعدم التسامح ‏مطلقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ولكفالة امتثال أفراد القوة المؤقتة تماما لمدونة قواعد ‏السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع الإجراءات ‏اللازمة في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات ‏على اتخاذ إجراءات وقائية وتأديبية لكفالة التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه ‏الواجب في الحالات التي تشمل أفرادا تابعين لها؛

10 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم تقارير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 (2006) كل أربعة أشهر، أو كلما رأى ذلك ملائما؛

11 - يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى ‏جميع قراراتـــــه ذات الصلـة بالموضوع، بما فيها قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين ‏الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و ‏‏1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 1850 (2008) المؤرخ 16 ‏كانون الأول/ديسمبر 2008؛

12 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

Follow me on Twitter @NabilAbiSaab